بر اساس گزارش های رسیده به ایرانِ جهان بیش از ۹ کودک در جریان اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸ کشته شده اند. در جریان این اعتراض ها ماموران انتظامی و امنیتی رسمی و نیروهای نظامی غیررسمی جمهوری اسلامی از جمله “نخسا” بی محابا به روی معترضان آتش گشودند و در شهرهای مختلف انسان های زیادی کشته شدند که در میان آنها نام این کودکان به چشم می خورد. حسین قاسمی ۱۷ ساله، امین‌رضا عبداللهی ۱۳ ساله، نیکتا اسفندبانی ۱۴ ساله، رضا معظمی ۱۸ ساله، رضا نیسی ۱۶ ساله، پژمان قلی‌پور ۱۸ ساله، ساسان عیدی وند ۱۷ ساله.

متاسفانه بعد از شرور خواندن معترضان توسط عالی ترین مقام جمهوری اسلامی یعنی رهبر کشور علی خامنه‌ای، نیروهای سرکوب به شلیک دلبخواهی و بی‌هدف به سمت معترضان به قصد ارعاب و فراری دادن آنها از صحنه تظاهرات روی آوردند. این حجم از سرکوب و خشونت که به کودکان هم رسیده بر خلاف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی و مخالف اصول حقوق بین الملل معاصر در به رسمیت شناختن حق آزادی بیان و تجمعات است. هنوز آمار دقیقی از میزان کشته‌شدگان تظاهرات اخیر توسط مقامات جمهوری اسلامی منتشر نشده که نشان دهنده بی مسئولیتی مجموعه حاکمیت در قبال نقض حقوق بشر است. بر اساس آمارهای غیررسمی اما بسیار موثق بیش از ۳۰۰ نفر تا به امروز جان باخته‌اند و بیش از ۷۰۰۰ نفر در زندان های رسمی و غیررسمی در شرایط بسیار بدی نگه داشته می‌شوند. متاسفانه بر اساس رویه پیشین سازمان زندان های ایران در شکنجه معترضین برای گرفتن اعتراف های اجباری، خطر شکنجه و حتی مرگ در این زندان ها بسیار جدی است. متاسفانه بدلیل محدودیت های ایجاد شده توسط حاکمیت برای فعالان حقوق بشر، هیچ هیات غیردولتیِ حقوق بشری در ایران امکان بازدید از زندان ها یا مصاحبه با خانواده این افراد را ندارد. خانواده زندانیان تحت فشار هستند تا مبادا با رسانه های خارجی که امکان انتشار اخبار را دارند، مصاحبه کنند. خانواده کشته شدگان نیز به همین منوال تحت فشار هستند. بسیاری از آنها برای تایید اینکه فرزند یا خویشاوند کشته شده‌شان مخالف نظام نبوده و به دست مردم معترض کشته شده، تحت فشار هستند. جمهوری اسلامی میخواهد با عدم افشای آمار کشته ها و همچنین محدود کردن اینترنت بار مسئولیت را از دوش خود بردارد و با گرفتن اعترافات اجباری از خانواده کشته شده ها مسئولیت این قتل عام را از عهده خود ساقط کند و بر دوش معترضین یا کشورهای خارجی قرار دهد. مقامات جمهوری اسلامی علی الخصوص شخص علی خامنه‌ای مسئول این بحران ایجاد شده و نقض گسترده حقوق بشر در ایران هستند. آنچه مشخص است اینکه حکومت میتوانست با تایید حق مردم برای تشکیل تجمعات، نظم را نیز بدون سرکوب و بدون ارتکاب این جنایات حفظ کند اما ظاهرا سخنرانی علی خامنه‌ای در شرور خواندن معترضان و ربط دادن آنها به مخالفان خود، نقش گسترده ای در بروز این خشونت ها از طرف ماموران رسمی و غیررسمی داشته است.