بر اساس بند ۱۲ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به “پی‌ریزی اقتصادی صحیح و رفع فقر” است اما سیاست های اقتصادی دولت کنونی جمهوری اسلامی بیش از پیش باعث گسترش فقر و از بین رفتن سلامت جسمی و روحی مردم ایران شده است. در این بین اما تنها دولت حسن روحانی مقصر این نقض گسترده حقوق بشر نیست و علت العلل مشکلات را میتوان در منویات و سیاست گذرای های رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای جست‌وجو کرد که با نقض اصل حاکمیت قانون و برقراری حکومتی استبدادی بجای جمهوری، مردم را از چرخه قدرت حذف کرده و موجبات بروز مشکلات عدیده و نقض حقوق انسانی میلیون ها ایرانی شده است.
در پی افزایش سه برابری قیمت بنزنین در ایران و از آنجا که این مساله زندگی بسیاری از ایرانیان را تحت الشعاع تورم عمومی قرار خواهد داد؛ سازمان “ایرانِ جهان” با تاکید بر اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و حق مردم در “برگزاری تجمعات” که همواره توسط هر سه قوه حاکمیتی جمهوری نقض شده است و با الهام از ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ضمن محکوم کردن عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در بی اعتنایی به وضع معیشتی مردم و نقض حقوق اقتصادی آنان، از حق قانونی و مسلم مردم ایران برای اعتراض مسالمت آمیز و برگزاری تجمعات حمایت میکند.