در روزهای اخیر شاهد آن بوده ایم که جمهوری اسلامی از خانواده سها مرتضایی فعال دانشجویی که در پی اعتراضات سال ۹۶ دستگیر شده و به شش سال زندان و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است خواسته اند که اقرار نمایند که دخترشان بیمار روانی بوده و باید در بیمارستان روانی بستری شود تا مدت حبس ایشان بخشیده شود.
همین رویه در مورد آقای کیانوش سنجری روزنامه نگار و دیگر زندانی سیاسی که محکوم به یازده سال زندان است نیز درحال اجراست. کیانوش سنجری بنا به رای کمیسیون پزشکی مجبور به بستری چندین باره در یک مرکز روانپزشکی شده است و در پی اعتراض به حکم کمیسیون پزشکی مبنی بر بستری شدن او در یک مرکز روانی، دایره نظارت بر متهمان و محکومان امنیتی زندان اوین رای کمیسیون پزشکی را تایید کرد.
کیانوش سنجری پیش‌تر خبر داده بود که او را به اجبار و به جهت رای کمیسیون تحت شوک‌درمانی قرار داده‌اند، بر اساس این خبرها روش های غیرانسانی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آزار و شکنجه روحی زندانیان سیاسی هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد. هرچند که بیمار روانی خطاب کردن فعالان سیاسی مدنی و فرستادن آنها نزد روانپزشک روش جدیدی برای ماموران امنیتی نیست امااین روزها مکررا شاهد استفاده از آن هستیم. جمهوری اسلامی از هر روش غیرانسانی برای آزار شهروندان معترض خود استفاده میکند و در این مسیر در سایه فقدان شفافیت و عدم وجود قوه قضاییه مستقل و رسانه های آزاد و با سوءاستفاده از بی خبری افکار عمومی به بدترین و غیر قانونی ترین شیوه های ممکن با زندانیان بالاخص زندانیان سیاسی رفتار می نماید.اما بدیهی است که افکار عمومی مشکل روانی ادعایی برای اشخاصی مثل سها مرتضایی و کیانوش سنجری که جزو افراد تحصیل کرده و دغدغه‌مند هستند را باور نمی‌کند چراکه این شبهه وجود دارد که چرا یک شبه و در زندان های جمهوری اسلامی عقل این افراد زایل شده؟ و قطعا در سایه نبود شفافیت سازمان زندان ها ادعای قوه قضاییه جمهوری اسلامی باورپذیر نیست و در حقیقت سندی است بر وقوع شکنجه های روانی مختلفی که از طرف سازمان زندان ها بر زندانیان سیاسی عقیدتی و مدنی وارد می شود.
