نویسنده: احسان حسین‌زاده
از جمله کسانی بودم که همیشه خواستار استقلال کانون وکلای دادگستری بودم. استقلالی که اگر خدشه‌دار میشد نه تنها متهم را بی‌دفاع که وکیل را هم به موجودی بی‌خاصیت بدل می‌کرد. کانون وکلای دادگستری از مدت‌ها پیش به ویرانه‌ای بدل شده که عده‌ای فرصت‌طلب برای مرتبط شدن با وزارتخانه های مختلف و دستیابی به پرونده های میلیاردی برای رسیدن به هیات مدیره آن سرودست می‌شکنند و از انجام هیچ کار رذل و پستی برای رسیدن به این مقصود ابایی ندارند (بخوانید مقاله امیرسالار داودی را در این‌باره).
کانون وکلایی که هیات مدیره آن عده‌ای ثروتمند بدون دغدغه باشند که نگرانی اصلی‌شان متصل شدن به بدنه قدرت نظام جمهوری اسلامی برای گرفتن پرونده های میلیاردی یا تصدی پست مشاور حقوقی شرکت‌های متصل به وزارتخانه‌ها یا سپاه پاسداران باشد، قطعا جایی برای نگرانی های صنفی و یا حقوق بشری نخواهد داشت. مدیر جامعه وکالت که جوابش در برابر مشکلات معیشتی وکلا این باشد که “اگر پول نداشتی نباید وارد حرفه وکالت می‌شدی” قطعا دغدغه ای برای حل مشکلات بزرگتر این صنف نخواهد داشت. اما اجازه بدهید کمی از مسائل صنفی فاصله بگیرم چرا که مشکل جامعه وکالت صرفا محدود به جامعه چندده هزار نفره وکلا نمیشود. آنچه نفوذ مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی در کانون وکلا را خطرناک میکند خدشه به اصل دفاع از متهم است، خدشه به جایگاه وکیلی است که میتواند تنها ملجا متهم یا خوانده در برابر سیستم فاسد باشد. امروز که شما این نوشته را میخوانید اساسا چیزی به عنوان کانون وکلای مستقل و سالم در ایران وجود ندارد. قوه قضاییه عملا با سیستم تایید صلاحیت هیات مدیره کانون توسط دادگاه انتظامی قضات، وکلای صریح، منتقد و دغدغه‌مند را از میدان به در و به جای آنها وکلای رانتی را در راس هیات مدیره نصب کرده است. همینطور در قوه قضاییه و دادگاه ها فساد تا حدی رشد کرده است که این فساد بدنه جامعه وکالت را هم دربر گرفته است. سوال این است که وقتی از مجموع ۱۰ قاضی، مدیر دفتر و مامور ابلاغ ۸تای آنها بابت خدماتشان رشوه طلب میکنند اساسا برای وکلای دادگستری امکان داشتن عملکرد سالم هم در این سیستم فاسد وجود دارد؟! از طرفی وزارت اطلاعات با فیلتر تایید صلاحیت ورودی وکلا از همان ابتدای شروع دوره کارآموزی با چک کردن سوابق آنها بسیاری را به دلایل عقیدتی سیاسی از شروع دوره کارآموزی منع میکند و از دیگر سو در صورتی که چنین وکلایی در مدت زمان وکالت خود عملی انجام دهند که باب میل وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران نباشد اساسا علاوه بر محکومیت عادی مثل محکومیت محمد نجفی، مشکلات عدیده ای هم از باب شغلی برای وی ایجاد میکنند همانطور که از باب نمونه برای شادی صدر یا نسرین ستوده که مهم ترین آنهاست ایجاد کردند.
اساسا قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و در کل حاکمیت جمهوری اسلامی نیازی به از پای درآوردن کانون وکلا این عضوِ سابق جامعه مدنی ندارد چرا که کانون وکلای دادگستری به ابزاری برای سرکوب و کنترل درون سیستمی بیش از پنجاه هزار وکیل دادگستری درآمده است و چه روشی بهتر از اینکه خود وکلا بتوانند وکلای منتقد را با فشار شغلی و به ابتذال کشیدن آنها مهار کنند. امروز جز چند وکیلی که گهگاه سربرمی‌آورند و از حاکمیت قانون می نویسند و از حقوق بشر سخن می گویند و بعد از گذشتن از صد فیلتر و مانع چون تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند وکالت فعالان مدنی سیاسی را بر عهده بگیرند؛ بخش اعظم وکلا صرفا و صرفا درگیر مشکلات معیشتی هستند که کل جامعه ایران را نیز دربرگرفته است. اساسا تنها چیزی که برای وکلای دغدغه‌مند باقی مانده است عنوان وکیل و حیثیت اجتماعی اوست که آن هم با توصیف اوضاع فاسدی که پیش تر شرحش آمد بشدت زیر سوال است. وکلا به عنوان اهرم فشار جامعه مدنی که آگاه به حقوق خود، قوانین جاری و چارچوب های حقوقی کشورند میتوانستند نقش بزرگی در نیل به ارزش های حقوق بشر چون آزادی بیان و حاکمیت قانون ایفا کنند که متاسفانه پیش از سیستم قضایی و نهادهای امنیتی، خود کانون وکلا و مشخصا دادگاه انتظامی آن وظیفه کنترل و سرکوب وکلا را به عهده گرفته است.
بعد از احضار محمد نجفی به دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری اراک یا حکم تعلیق از وکالت نسرین ستوده یا صدور حکم عمل خلاف شان وکالت علیه شادی صدر از سوی دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز و احکام صادره علیه دیگر وکلا، این بار قرعه بنام بنده افتاد که این بی عدالتی مضاعف را از سوی نهاد به اصطلاح مدنی حامی خود تجربه کنم. متاسفانه تا زمانی که کانون وکلا تحت نفوذ دادگاه انتظامی قضات و نهادهای امنیتی باشد ادعای استقلال کانون وکلا از اساس غیرواقعی است و قطع به یقین بازهم شاهد چنین اجحافی در حق وکلا خواهیم بود.