درحالیکه بیش از سیصد نفر در جریان اعتراضات ضدحکومتی آبان ۹۸ در ایران کشته شدند و آمار زندانیان به بیش از ده هزار نفر رسیده است؛ سفرای کشورهای خارجی در تهران با محمدجواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیدار کردند. 

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه سازمانی حکومتی و وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی است که در گزارش های خود در مورد حقوق بشر به هیچ عنوان نمیتواند جانب بی‌طرفی را نگه دارد و در اکثر قریب به اتفاق موارد توجیه‌گرِ عملکرد حکومت حتی در مواقع سرکوب مردم توسط مجموعه حاکمیت است. این ستاد کاملا دولتی که اعضای تشکیل دهنده آن از جمله دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان زندان‌ها و فرمانده نیروی انتظامی، از ناقضان بزرگ حقوق بشر در سیستم قضایی سیاسی ایران محسوب می‌شوند متاسفانه مخاطب کشورهای اروپایی قرار می‌گیرند. این ستاد با تهیه گزارش های غیرواقع، حمایت از سرکوب مردم توسط حاکمیت و برچسب‌زنی شهروندان ایران تحت عنوان تروریست از بدو تاسیسش سعی در توجیه نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی داشته است.

محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر وابسته به قوه قضائیه

متاسفانه روز ۲۶ آذر سفرای کشورهای خارجی از جمله سفیر بریتانیا راب مک‌ایر، سفیر سوئیس مارکوس لایتنر، نماینده سفیر بلژیک خانم ورونیک پتی، سفیر فنلاند کیو نوروانتو، اشتفان شولتس سفیر اتریش،دراگا اشتامبوگ سفیر کرواسی، سفیر نروژ، اسپانیا و اسلوونی دعوت محمدجواد لاریجانی برای جلسه‌ای با موضوع حقوق بشر به ویژه اعتراضات اخیر ایران را قبول کردند و با او در مقر این ستاد در تهران دیدار کردند. دیدار با یک سازمان ناقض حقوق بشر و توجیه کننده سرکوب مردم برای سران کشورهای خارجی علی الخصوص کشورهای اروپایی که حمایت از حقوق بشر جزو اصول اساسی ملت های آنان است یک اشتباه بزرگ به شمار می‌رود. سفرای قبول کننده دعوت این ستاد باید شرمنده باشند که بجای شنیدن واقعیت نقض حقوق بشر از قربانیان و فعالان جامعه مدنی، آن را از زبان ناقضین آن می‌شنوند.

سفرای اسپانیا، نروژ و اسلوونی در دیدار با محمدجواد لاریجانی

دیدار با ناقضین حقوق بشر نشان دهنده این مساله است که اروپا هنوز به شنیدن گزارش های جعلی حکومت ایران در مورد حقوق بشر علاقه دارد و این مساله با توجه به تاکیدهای فراوان سازمان های حقوق بشری بر غیرواقعی بودن گزارش های ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و نیز عدم رعایت بی طرفی این ستاد بدلیل دولتی بودن آن، نشان دهنده بی اعتنایی سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی به جامعه مدنی ایران و همچنین فعالان حقوق بشر در ایران است.