بعد از گذشت حدود یک ماه از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در ایران، و پس از کشته شدن چند صد نفر که هنوز آمار دقیق جان باختگان بدلیل سانسور و تهدید حکومت و سرباززدن مقامات رسمی ایران ارائه نشده است، همچنان تهدید، ارعاب و شکنجه روانی خانواده این جان باختگان ادامه دارد و مقامات جمهوری اسلامی به طرق مختلف که در زیر به آنها اشاره می شود اقدام به شکنجه و آزار این خانواده ها میکنند:
اول؛ عدم ارائه گزارشی دقیق از نحوه جان باختن معترضان به خانواده هایشان؛
دوم، تحویل جنازه با تاخیر یا در ازای دریافت مبالغی هنگفت که در برخی شهرها خانواده ها بدلیل مشکلات مالی هنوز امکان تهیه این پول غیرقانونی و پرداخت آن را برای دریافت جسد جان باخته خود را نداشته اند؛
تهدید خانواده ها برای عدم مصاحبه با رسانه های خارجی و مخفی نگه داشتن نام و مشخصات جان باخته خود؛
تهدید و ارعاب خانواده ها برای مصاحبه تلویزیونی و اعلام این مساله که اعضای خانواده آنها در جریان تظاهرات توسط ماموران نظامی و انتظامی حکومت کشته نشده بلکه بخشی از معترضین آنها را کشته اند. در واقع حکومت جمهوری اسلامی از این طریق سعی در سلب مسئولیت از خود در قبال سرکوب معترضان را دارد و با شهید اعلام کردن کشته‌ها و پرداخت مبالغی بعنوان دیه و بهره مدنی از مزایای مالی بنیاد شهید سعی در تطمیع خانواده کشته شده ها برای ضبط چنین مصاحبه هایی دارد.
همچنین ناقضان حقوق بشر و آمران این قتل عام وسیع در آبان ماه ۹۸ با مراجعه به خانه خانواده های داغدار سعی میکنند علاوه بر وارد کردن فشار به خانواده کشته شدگان، فضای تبلیغاتی در جهت تبرئه خود و مبرا کردن چهره جمهوری اسلامی در قبال این قتل عام ایجاد کنند که برای خانواده کشته شدگان مصداق شکنجه روانی محسوب می شود اما بدلیل فضای فشار و تهدید، خانواده ها توان مخالفت با مساله حضور آنها در مجالس ترحیم را ندارند. از جمله این آمرین به قتل که در خانه کشته شدگان حضور رسانه ای داشتند عبارت بودند از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و لیلا واثقی فرماندار شهر قلعه حسن‌خان که هر دو مسئولیت مستقیم در آمریت به قتل بسیاری از معترضان در جریان تظاهرات مسالمت آمیز آبان ۹۸ را دارند.