نویسنده: احسان حسین زاده
این روزها در کنار موضع گیری های رسمی سران حکومت جمهوری اسلامی از رهبر و رئیس جمهور گرفته تا فرماندهان سپاه و بسیج در محکوم کردن برگزاری تجمعات و اساسا شرور خواندن معترضین یا مرتبط دانستن آنها به کشورهای خارجی به اتهام خرابکاری و تروریسم و جاسوسی، به وضوح روزنامه نگارانی هم وجود دارند که چه در داخل و چه در خارج با موضع گیری، تهیه گزارش جانبدارانه ویا تایید روش حکومت در سرکوب مردم، نقش به سزایی در توجیه سرکوب و قتل معترضین ایفا میکنند. این نوشته درصدد است تا این مسئله را مورد بررسی قرار دهد که مرز آزادی بیان در روزنامه نگاری کجاست!؟ و آیا روزنامه نگاران می‌توانند با توسل به اصل آزادی بیان، زمینه سازان فکری سرکوب مردم در ایران شوند؟ و اگر از لحاظ فکری قلم زدن این روزنامه نگاران در توجیه سرکوب کارساز بود، آیا مسئولیت حقوقی یا اخلاقی متوجه این اشخاص خواهد بود؟!
حقوق موضوعه و معاونت در جرم
با نگاهی به حقوق موضوعه ایران بنظر می‌رسد عمل این روزنامه‌نگارن را بتوان تحت شمول ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به عنوان معاونت در ارتکاب جرم دسته‌بندی کرد. این ماده اشعار میدارد: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند: الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند». معاونت در ارتکاب جرم یعنی عملی که باعث شود شخص دیگری ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب آن جرم گردد. بنابراین در صورتی که روزنامه‌نگار یا نویسنده ای در شبکه های اجتماعی یا در جراید رسمی کشور شخصی را به ارتکاب عملی که از منظر قانون غیرقانونی‌ست ترغیب یا تحریک کند، میتوان بر اساس قوانین ایران آن شخص را معاون جرم و قابل مجازات دانست.
همینطور بر اساس ماده ۲۵ قانون مطبوعات ایران که مقرر میدارد: “هركس (مراد در اینجا روزنامه‌نگار است) به وسيله مطبوعات مردم را صريحا به ارتكاب جرم يا جنايتي برضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه در قانون مجازات عمومي پيش بيني شده است، تحريک و تشويق نمايد درصورتي كه اثري بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم…”. هرچند که اساسا کاربرد این ماده در نظام جمهوری اسلامی تحدید رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران آزاد بود اما بر اساس همین ماده روزنامه‌نگارانی که نیروهای سرکوب‌گر را به سرکوب خشونت‌بار مردم تشویق میکنند، محکوم به معاونت در جرم اند. در قانون مطبوعات ایران روزنامه نگاران اکیدا از انتشار مطالب توهین آمیز یا افترا نسبت به شخص یا اشخاص منع شده اند و این عمل از جانب قانونگذار جرم‌انگاری شده لذا روزنامه‌نگاری که با استفاده از فضای ایجاد شده برای او، مردم معترض را همگام با رهبر جمهوری اسلامی اشرار میخواند و به آنها افترای جاسوسی یا ارتباط با بیگانگان می‌زند، معاون در جرم است چرا که اساسا این وظیفه یک دادگاه مستقل است که پس از دستگیری افراد مظنون به خرابکاری آنها را طی روند دادرسی منصفانه‌ای مورد محاکمه قرار دهد و بعد از طی این مراحل می توان اشخاصی که خرابکاری کرده‌اند را بر حسب قانون مجرم شناخت. اما کاری که رهبر جمهوری اسلامی با همراهی روزنامه‌نگاران همسو با او انجام داد این بود که بدون داشتن صلاحیت قضایی و در همان روزهای نخست اعتراضات، شهروندان ناراضی را اشرار خواند و همین امر از موجبات تحریک و تشویق نیروهای سرکوب‌گر به استفاده از شدت عمل زیاد در برخورد با معترضان و سرکوب آنها شد که در نهایت بیش از ۴۰۰ نفر که در بین آنها نام چندین کودک نیز دیده میشود، کشته شدند.
آنچه واضح است ذکر این نکته است که رهبر جمهوری اسلامی با اقدامی فراقضایی و با استفاده از قدرتی که قانون اساسی به او داده دستور سرکوب معترضان را صادر کرد اما آنچه از جانب روزنامه‌نگاران و نویسندگان حامی تصمیم رهبر نظام دیده شد، تشویق، تحریک و توجیه این سرکوب بود که با توجه به نقش عمده رسانه‌ها در هدایت افکار و با در نظر گرفتن این نکته که در جریان تظاهرات با قطع شدن اینترنت اساسا همین روزنامه‌ها افکار بسیاری از بسیجیان و نیروهای سرکوب را شکل می دادند و همینطور با دقت در این مساله که رسانه‌های مجاز از طرف جمهوری اسلامی، با سد سانسور و فیلترینگ مواجه نیستند، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که روزنامه نگارانی که دستور فراقانونی رهبر جمهوری اسلامی در سرکوب معترضین را توجیه کردند و آن را اشاعه دادند، همراه با رهبر جمهوری اسلامی و تمام نیروهای سرکوب‌گر معاون در جرم‌های صورت گرفته از جمله قتل انسان های بیگناه، وقوع شکنجه در زندان ها، مجروح‌دزدی از بیمارستان ها و در نهایت دستگیری فله‌ای معترضین هستند.
نقض حقوق بین الملل
آنچه در جریان سرکوب مردم رخ داد شامل نقض حقوق بین الملل نیز می‌شد؛ قطعا یکی از اصول حقوق بین الملل نشات گرفته از ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است آنجا که اشعار دارد: «هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آميز بهره مند گردد». آنچه از منظر حقوق بین‌الملل اهمیت دارد این است که نقض گسترده اصول حقوق بین‌الملل بر اساس معاهده رم جنایت علیه بشریت محسوب میشود. بنابراین وقتی نیروهای سرکوب‌گر جمهوری اسلامی و همینطور دولت حسن روحانی علاوه بر عدم صدور مجوز برای برگزاری تجمعاتِ مردم معترض، آنها را در خیابان قتل عام میکنند، مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند و قطعا ترویج کنندگان و مشوقین معنوی این جرم نیز بر اساس قواعد حقوقی معاون جرم محسوب می شوند چراکه با در نظر گرفتن کانتکست مطبوعات در ایران و با توجه به سانسور گسترده رسانه‌ها، این اشخاص نقش بزرگی در مشروعیت بخشی به این جنایت علیه بشریت در داخل ایران بازی کرده اند.
اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری
حمایت روزنامه‌نگاران از سرکوب مردم بر خلاف اصول روزنامه‌نگاری هم بود. براساس بند ۱۱ و ۱۳ منشور اخلاقی جهانی روزنامه‌نگاری، به روزنامه‌نگاران توصیه شده است که آنها نباید به عنوان بازوهای مخفی پلیس یا سایر نیروهای امنیتی عمل نمایند. همچنین به روزنامه‌نگاران توصیه شده است که نباید از آزادی بیام بعنوان وسیله‌ای برای خدمت به منافع گروه خاصی بهره ببرند. بنابراین می توان گفت بر اساس اصول اخلاقی روزنامه نگاری نیز، روزنامه نگارانی که به صورت غیررسمی به عنوان بازوهای اجرایی پلیس و نیروهای سرکوب‌گر عمل میکنند، از حدود اخلاق روزنامه نگاری خارج شده اند.
سخن پایانی
در نهایت باید اشاره کرد که مراد از نوشتن این مقاله نه تهدید اهالی مطبوعات است و نه تحدید خبررسانی؛ چرا که اگر هر جنایتی یا هر تهدید و دستور به جنایتی از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی صادر شود باید خبررسانی شود و قطعا باید به سمع و نظر مردم برسد اما نکته مهم این بررسی فنی حقوقی این است که در جامعه ای که رسانه‌ها آزادی ندارند، اغلب (البته نه همه) روزنامه نگاران از لحاظ مالی و اداری مستقیم و غیرمستقیم وابسته به حکومت اند و تبدیل به ابزاری برای پروپاگاندای مراجع رسمی شده اند؛ و در عین حال که حتی یک خبر درست از کشته‌ها و زندانیان یا از نقض گسترده حقوق بشر توسط حکومت مخابره توسط آنها مخابره نمیشود و عملا رسانه و خبرنگار تبدیل به ابزاری برای تطهیر و توجیه جنایت طبقه حاکم میشوند؛ در چنین جامعه‌ای روزنامه نگاران و خبرنگارانی که با انتشار گزارش های طرفدارانه نسبت به جنایات حکومت، آن را توجیه میکنند، باید توجه داشته باشند که در چنین جامعه ای فعالیت های رسانه‌ای آنها عملا مصداق معاونت در جنایات حکومت در حق شهروندان خود است که در آینده می‌تواند در دادگاه های صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد.