نویسنده: احسان حسین‌زاده
اخیرا مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» رای داد. بر اساس این طرح میزان مجازات جرایمی که بیش از شش ماه حبس دارند به نصف تقلیل خواهد یافت و در صورتی که دادگاه میزان مجازات تقلیل یافته را برای متهم کافی نداند می‌تواند مجازات های تکمیلی از قبیل اعمال دوره مراقبت، انجام خدمات عمومی رایگان و پرداخت جزای نقدی را مقرر دارد.
موافقان و مخالفان دو مسئله را در توجیه و نفی این طرح مطرح می‌کنند؛ اول حبس‌زدایی و الزامات حقوق بشری برای رعایت حقوق متهم و دوم نبود توجیه منطقی در این تقلیل از منظر فنی حقوقی. گروه موافقان که یکی از این اشخاص کمالی‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی است با اشاره به اینکه ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه دارای مجازات حبس در قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد و با تاکید بر این مسئله که ضرورت اصلاح متهم ایجاب می‌کند که بجای مجازات حبس از روش های دیگری استفاده کرد با این طرح موافقت می نمایند. مخالفان اما توجیه منطقی دیگری دارند و آن اینکه چطور جرمی که از نظر کیفرشناختی مجازاتی برای مثال برابر با پنج سال حبس داشته و این رویه سال‌ها ادامه داشته، در عرض یک شبانه روز مکانیسم دفاعی جامعه مجازاتی برابر با نصف آن را تجویز می‌کند؟ استدلالی که هرچند به لحاظ نافع نبودن به حال مجرم مورد قبول نیست اما خالی از منطق هم نیست و در واقع صلاحیت قانونگذار را در تعیین میزان کیفر زیر سوال میبرد که چطور ممکن است جرمی که دو و نیم سال حبس نیاز داشته، برای سال‌ها حبسی دو برابر میزان مورد نیاز برای اصلاح و متنبه شدن مجرم را مقرر دربرداشته است.
اما آیا این طرح به روش های جایگزین حبس برای اصلاح مجرمان آن طور که موافقان آن اعلام می‌کنند، اشاره ای داشته است؟ در طرح مورد بحث علاوه بر تقلیل دوره حبس به نصف آن، چهار مجازات تکمیلی به عنوان مجازات تکمیلی برای حبس در نظر گرفته شده است که بنظر می‌رسد بیشتر از اینکه این روش‌ها رویکرد اصلاحی به حال مجرم داشته باشند، وسیله‌ای برای صرفه جویی در مخارج سازمان زندان ها و ایجاد منبع درآمدی جدید به شمار خواهند رفت. در صورتی که استدلال نماینده فوق الاشاره را بپذیریم که در آن به ضرورت اصلاح متهم بجای حبس اشاره شده بود باید این سوال را مطرح کنیم که اساسا چه روش هایی برای اصلاح متهم در این طرح پیش بینی شده است؟ تقلیل در میزان حبس اگر با راهکارهای جایگزین برای اصلاح و بازگرداندن متهم به جامعه نظیر فراهم آوردن آموزش رایگان، تسهیل دریافت خدمات روانشناسی و تربیتی، اعطای کمک مالی متناسب تا پیدا کردن شغل سالم و در نهایت کمک به او برای یافتن شغل و بازگشتن به زندگی نرمال همراه نباشد اساسا هدفی جز صرفه جویی در هزینه های جاری سازمان زندان ها ندارد.هرچند که حبس‌زدایی امری نیک و قطعا نافع به حال متهم و شایسته تقدیر است اما با عنایت به مصاحبه های مکرر مسئولین سازمان زندان ها مبنی بر کافی نبودن بودجه سازمان زندان ها در تامین شرایط مناسب و بهداشتی برای مجرمان و نیز اشاره ایشان به نگهداری زندانی به میزان بیش از دو نیم برابر ظرفیت زندان های کشور و نیز با دقت در این مساله که هیچ راهکاری برای اصلاح مجرم و تسهیل بازگشت او به زندگی شغلی، شخصی و اجتماعی‌اش در نظر گرفته نشده است جز توصیه روش هایی برای اخذ جزای نقدی و انجام خدمات عمومی رایگان، لذا بنظر می‌رسد این طرح بیش از آنکه به فکر اصلاح مجرم و برای مساعدت به حال او در نظر گرفته شده باشد، طرحی هدفمند برای صرفه جویی در بودجه سازمان زندان ها است.