نویسنده: سهیلا رحیمی، وکیل دادگستری
بیماری کووید-۱۹ که در ابتدای ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین ظهور کرد، به سرعت مرزهای کشورها را در نوردید و به یک تراژدی تبدیل شد. مقامات چینی برای نخستین بار در روز هفتم ژانویه سال ۲۰۲۰ شیوع آن را اعلام کردند و روز ۳۰ ژانویه، سازمان بهداشت جهانی با اشاره به انتشار این بیماری حالت اضطرار سلامت بین‌المللی اعلام کرد.
بیماری کووید-۱۹ را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های قرن بیست و یکم تا بدین جا نامید. تا زمان نگارش این نوشته، آمار مبتلایان به این ویروس از یک میلیون نفر در کل جهان گذشته است و بیش از ۱۱۴ هزار نفر نیز زندگیشان را از دست داده‌اند؛ فاجعه‌ای که بنا بر آمار سازمان ملل متحد از نزدیک به هشت میلیارد جمعیت کره زمین، چهار میلیارد نفر را در حالت قرنطینه فرو برده است.
بیماری کووید-۱۹ نه تنها یک تهدید بزرگ علیه سلامت عمومی بین‌المللی محسوب می‌شود، بلکه در تمام کشورها به یک معضل اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی بزرگ تبدیل شده است اما ابعاد اقتصادی آن به لحاظ اهمیت، اثرات مخربش بر کشورها و همین‌طور از منظر حقوقی و جبران خسارت در چارچوب حقوق بین‌الملل به مراتب حائز اهمیت‌تر است.
تعطیلی کامل بازار داخلی کشورها، متوقف شدن تجارت بین‌الملل، بالا رفتن جهشی و غیرقابل قبول نرخ بیکاری و خانه‌نشینی اجباری بخش بزرگی از جمعیت شاغل کشورها در تمام صنایع و خدمات، تنها گوشه کوچکی از این بحران است که مسئله ورود خسارت، جبران آن و تعیین مسئول این حوادث را بیش از پیش مهم می‌نماید.
برای نمونه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه در حال حاضر نزدیک به سه تریلیون یورو را برای خروج از بحران اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا و جلوگیری از تعطیلی بسیاری از مشاغل و خطر بیکاری عظیم در این قاره در نظر گرفته‌اند.
همین بودجه‌های اضطراری در آمریکا هم قابل مشاهده است. برای مثال آمریکا حدود دو هزار میلیارد دلار بودجه برای جبران خسارت‌های این بحران تخصیص داده.
همچنین سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی هشدار داد که ممکن است در ماه‌های آینده برخی از اقتصادهای بزرگ جهان وارد رکود شوند؛ امری که بازگشتش به شرایط عادی سال‌ها به طول خواهد انجامید.
عمق این بحران اقتصادی تا بدان جاست که رییس این سازمان شدت بحران اقتصادی همه‌گیری اخیر را بیش از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ دانسته است و صندوق بین‌المللی پول در ماه ژانویه رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ را ۳/۳ درصد اعلام کرد اما گفت که همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ پیش‌بینی‌ها را تغییر داده و رشد اقتصادی امسال، به کمترین میزان از زمان بحران جهانی ۲۰۰۸ خواهد رسید.
بنابراین با توجه به اخبار پراکنده اما گاه مستند از اهمال دولت چین در کنترل این بیماری، باید به این مسئله پرداخت که آیا پکن در گسترش انتشار این ویروس مقصر بوده است و اگر بله، آیا مسئولیت بین‌المللی این دولت ذیل حقوق بین‌الملل قابل شناسایی است یا خیر و اساسا چه مکانیسم‌های حقوقی‌ای در این مورد وجود دارد.
سرکوب آزادی بیان توسط چین و انتشار جهانی ویروس
برای سالیان سال کشورهایی مثل چین و ایران همواره در قبال بیانیه‌های محکومیت نقض آزادی بیان، یک موضع بالا داشته‌اند و آن اینکه مسائل داخلی ما به کشورها و سازمان‌های حقوق بشری غربی ارتباطی ندارد، اما بحران کرونا ثابت کرد که آزادی بیان مسئله‌ای بین‌المللی است و نه امری داخلی.
متأسفانه علت عمده همه‌گیری جهانی ویروس کرونا دقیقا به مسئله سرکوب آزادی بیان و اختلال در جریان آزاد اطلاعات توسط حزب حاکم چین برمی‌گردد. اگر به کارنامه دولت چین از آغاز همه‌گیری نگاهی بیندازیم، خواهیم دید اقدامات دولت چین بالاخص در آغازین روزهای بروز این بیماری بسیار قابل تأمل است. از جمله این اقدامات، سعی در پنهان کردن این بیماری و ابعاد گسترده آن از طریق ارعاب و دستگیری پزشکان، وکلا و روزنامه‌نگاران بوده است.
لی ونلیانگ، چشم‌پزشک اهل چین، شاغل در بیمارستانی در شهر ووهان، نخستین فردی بود که در روز ۳۰ دسامبر در مورد نشانه‌های ظهور ویروس کرونا هشدار داد اما پلیس ووهان اظهارات این پزشک را اطلاعات کذب دانست و به دلیل تشویش اذهان عمومی وی را بازداشت کرد.
لی ونلیانگ، پزشکی که خود قربانی شیوع ویروس کرونا شد، روز پنج‌شنبه ششم فوریه، بر اثر ابتلا به همین ویروس جان خود را از دست داد.
بازار حیوانات وحشی، تهدیدی علیه محیط زیست و سلامت عمومی
خرید، فروش و استفاده غذایی از حیوانات وحشی در چین به اواخر دهه ۷۰ میلادی و بحران اقتصادی دولت چین برمی‌گردد؛ زمانی که فراهم آوردن غذا برای جمعیت ۹۰۰ میلیونی چین در این دوره مشکل بود و دولت چین برای برون‌رفت از قحطی، اجازه پرورش و نگهداری حیوانات وحشی را در مزارع خانگی صادر کرد و بدین ترتیب حقوق حیوانات و نیز سلامت عمومی بیش از پیش به مخاطره افتاد.
دولت چین حتی قانونی در این باره وضع کرد که در ماده ۱۷ این قانون اهلی‌سازی حیوانات وحشی قانونی و تحت مجوز دولت شناسایی شد. امری که به شکل‌گیری پدیده‌ای چون بازار حیوانات وحشی شهر ووهان انجامید.
هر چند دولت چین بعد از همه‌گیری کووید۱۹ این بازار را تعطیل و قانونی در غیرقانونی اعلام کردن خرید و فروش حیوانات وحشی تصویب کرد اما بر اساس گزارش واشنگتن پست، پکن پس از همه‌گیری ویروس سارس یعنی از سال ۲۰۰۲ از خطر آفرین بودن و نقش بازار حیوانات وحشی در پیدایش و گسترش چنین ویروس‌هایی اطلاع داشته، منتها با وجود این، تا سال ۲۰۲۰ از تعطیلی این بازارها امتناع کرد؛ امری که مسئولیت بین‌المللی برای دولت چین را در پی خواهد داشت.
اهمال چین در کنترل مرزهای بین‌المللی
درحالی که اولین موارد بیماری کووید-۱۹ در دسامبر در چین مشاهده شده بود، پروازهای بین‌المللی چین همچنان ادامه داشت تا زمانی که خطوط هوایی در اوایل فوریه مستقیما اقدام به توقف پروازها از و به مقصد چین کردند. آنچه بر همه روشن است این است که اقدامات بایسته و شایسته به خصوص در روزها و حتی ماه‌های اول از طرف دولت چین انجام نشد.
انتظار می‌رفت دولت چین با توجه به شرایط جمعیتی و جغرافیایی و فزونی رفت و آمدهای بین‌المللی اتباع چین به اقصی نقاط دنیا، به محض دریافت نظرات متخصصان، به منظور حفاظت از سلامت عمومی بین‌المللی و کمک به سایر کشورها به‌خصوص کشورهای فقیر که به سبب محدودیت امکانات درمانی و کادر درمانی هرگز توان مقابله با طوفان کرونا را نخواهند داشت، اقدام به قرنطینه کشور و بستن مرزهای خود کند. همچنین با عدم کتمان و کم‌اهمیت نشان دادن موضوع و برخورد مسئولانه‌تر با مسئله، زودتر از ماهیت و ابعاد آن پرده بردارد تا ضمن کمک به جلوگیری از عالم‌گیر شدن ویروس کرونا، باعث شود سایر کشورها نیز با حفظ هوشیاری، هر چه سریع‌تر در پی یافتن راه حل برآیند.
با توجه به این موارد، اهمال و تقصیر دولت چین در عالم‌گیر شدن این ویروس کشنده و به دنبال آن، ورود خسارت‌های تریلیون دلاری به اقتصاد کشورهای جهان مفروض است اما باید دید بر بستر حقوق بین‌الملل، چه مبنای قانونی محکمی برای اثبات ورود چنین خسارتی می‌توان یافت.
به نظر می‌رسد بهترین منبع در حقوق بین‌الملل در این ارتباط، منابع اصلی حقوق بین‌الملل یعنی کنوانسیون‌های مرجع و نیز طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل برای اعمال زیان‌بار دولت‌ها باشد.
مسئولیت دولت چین ذیل حقوق بین‌الملل
اصلی‌ترین منبع در حقوق بین‌الملل برای اثبات مسئولیت دولت چین که می‌تواند مقدمه جبران خسارت باشد، مقررات بین‌المللی سلامت است که دولت چین هم جزو متعاهدین این سند بین‌المللی است. این مقررات ذیل ماده شش خود مقرر می‌دارد دولت‌های عضو به محض مشاهده خطری بالقوه که می‌تواند منجر به شرایط اضطرار سلامت عمومی شود، باید سریعا و به طور شفاف و زمان‌بندی شده، سازمان بهداشت جهانی را از این خطر و جزییات آن مطلع سازند. امری که بر اساس گزارش‌های متعدد از جانب دولت چین انجام نشد و این دولت با پنهان‌کاری تا به امروز از این تعهد بین‌المللی سر باز زده است.
همچنین در خصوص نحوه انجام پروازهای بین‌المللی در زمان شیوع بیماری‌هایی که ممکن است سلامت بین‌المللی را تهدید کند، دستورالعملی توسط سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) تدوین شده است که کشورها را ملزم می‌کند در زمان شیوع پاندمی‌هایی چون آنفولانزا یا کرونا برای کسب آمادگی‌های لازم از جانب کشورها، کنترل پروازهای بین‌المللی و جلوگیری از تبدیل شیوع محلی به یک ریسک بین‌المللی، به قواعد این دستورالعمل عمل کرده و با سازمان‌هایی نظیر انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) و سازمان بهداشت جهانی در این خصوص به نحو موثر همکاری کنند.
هر چند که این نوع از مسئولیت‌های بین‌المللی در حال حاضر توسط کنوانسیون‌ها شناسایی شده است، اما مساله جبران خسارات بین‌المللی ناشی از فعالیت‌های فراسرزمینی، مساله‌ای است که نیازمند تدوین قواعد شفاف و الزام‌آور در حقوق داخلی و بین‌المللی است. البته معاهداتی وجود دارد که سیستم‌های پرداخت غرامت را در موارد شایع و مهم خسارت‌های بین‌المللی مدون ساخته است؛ اما این سیستم‌ها به فعالیت‌های خاص مربوط بوده و مسئولیت را در درجه اول متوجه اشخاص و طرف‌های خصوصی می‌داند چرا که مسئله حاکمیت دولت‌ها همواره سد محکمی در راه توسعه حقوق بین‌الملل بوده است.
اما گزارش مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای نتایج اعمال زیان‌بار (اعمال منع نشده بین‌المللی) به عنوان مبنایی برای پیشگیری و جبران خسارات ناشی از امراض عالم‌گیر چون کرونا می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که مطابق هیچ سند بین‌المللی‌ای اخذ چنین خسارت‌هایی منع نشده است.
با توجه به اثرات منفی ناشی از این امراض که می‌تواند گریبان‌گیر دولت‌های دیگری غیر از دولت کشور منشا ویروس شود، کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل در گزارشی طرح‌هایی را برای جبران خسارت ناشی از امراض فرامرزی در طرح پیش‌نویس سال ۲۰۰۱ پیش بینی کرده که بر اساس آن شرط ایجاد مسئولیت یک دولت، ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی است که عبارتند از پیشگیری از طریق ارزیابی خطر و پیشگیری از طریق اعلام و اطلاع.
بنابراین مسئولیت دولت‌ها در جبران ضرر و زیان‌های ناشی از امراض فرامرزی تضمینی است که برعهده دولت‌های منشأ گذاشته شده.
در این مورد شاید مشهورترین رأی دیوان بین‌المللی دادگستری، دعوای دولت اتیوپی و لیبریا علیه آفریقای جنوبی در سال ۱۹۶۰ و پرونده بارسلونا تراکشن در سال ۱۹۷۰باشد که دیوان به استناد میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی این حق را حق بنیادین اعلام و آن را قاعده عام‌الشمول تلقی کرد و آثار نقض بعضی تعهدات را متوجه تمامی دولت‌ها دانست.
در این مرحله دیوان بین‌المللی دادگستری از طریق تأیید رویه سابق در خصوص خسارات فرامرزی و ارائه مفهوم قواعد آمره بین‌المللی در مقابل کل جامعه بشری که بالقوه قابل اعمال در مورد برخی هنجارهای حقوق بین‌الملل است در پیشرفت و تحکیم مفهوم مسئولیت بین‌المللی دولت نقش به سزایی داشته است.
حقوق بین‌الملل، مسئولیت دولت در قبال پیشگیری و جبران خسارت امراض فرامرزی را منوط به توصیف به عنوان عمل متخلفانه و انتساب به یک دولت مشخص می‌داند.
با وجود خلأ‌های موجود برای جبران خسارت ناشی از امراض فرامرزی می‌توان با استمداد از قواعد انسجام یافته حقوقی پیرامون آن به پیروی از دکترین و رویه قضایی آرای مهم دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به پرداخت خسارت به عنوان اصل مترقی متضمن نقض عهد و جبران خسارت اقدام کرد و با بررسی آرا و نظریات مشورتی دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری می‌توان به نقش این آرا در توسعه حقوق بین‌الملل پی برد.
در واقع دولت‌ها از حق انحصاری بهره‌برداری از منابع و سرزمین خود برخوردارند اما اعمال این حق نباید به منافع کشورهای دیگر آسیب وارد کند.
منبع: رادیو زمانه