نوشته شده توسط سازمان ایرانِ جهان
سی‌وچهارمین نشست بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر امروز در ژنو برگزار شد. در این دوره به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نیز رسیدگی شد. قبل از شروع اجلاس سازمان های بین المللی غیردولتی توصیه هایی را به جمهوری اسلامی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کرده بودند. این توصیه ها که عمدتا مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی مهم بود از قرار زیر است:
تصویب “کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان”
تصویب “پروتکل اختیاری اعلامیه جهانی حقوق مدنی سیاسی”
تصویب “کنوانسیون حمایت از افراد در مقابل ناپدیدسازی قهری” و نیز تصویب معاهده رم مربوط به دادگاه کیفری بین المللی
تصویب “کنوانسیون مربوط به وضعیت افراد فاقد تابعیت” و “کنوانسیون مربوط به پایین آوردن بی تابعیتی”
تصویب “معاهده سازمان ملل متحد در مورد ممنوعیت سلاح های هسته ای”
اعطای اجازه بازدید و صدور روادید ورود به گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که نزدیک به ۱۵ سال است که اجازه ورود به ایران از طرف وزارت خارجه جمهوری اسلامی به او داده نمی شود.
همچنین پیش از شروع بررسی دوره ای ۴ کشور از جمهوری اسلامی سوالاتی را در مورد وضعیت حقوق بشر و قوانین ملی ایران در این ارتباط پرسیده بودند. این سوال ها عبارتند بودند از:
سوال کشور پرتغال از جمهوری اسلامی: اساسا دولت ایران چه مکانیسمی برای اجرای توصیه های ارائه شده به و پذیرفته شده از طرف جمهوری اسلامی دارد؟!
سوال دولت بریتانیا از ایران: جمهوری اسلامی برای اینکه قوه قضاییه خود و علی الخصوص دادگاه انقلاب اسلامی را ملتزم به تعهدات بین المللی ایران در چارچوب حقوق بین الملل نگه دارد چه مکانیسمی دارد؟ تاکید بریتانیا مشخصا بر حق متهم در دسترسی به وکیل بود. همینطور دولت بریتانیا از جمهوری اسلامی در مورد داشتن برنامه برای پایان دادن به اعدام کودکان سوال پرسید. پرسش دیگر بریتانیا از جمهوری اسلامی این بود که چه اقداماتی از طرف دولت ایران برای تضمین حقوق اقلیت های مذهبی و اتنیکی و همچنین حق آزادی بیان در کل و مشخصا برای دانشگاهیان و اهالی رسانه و نیز جلوگیری از وقوع اعتراف گیری اجباری انجام شده است.
سوال دولت سوئد از جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شد به اینکه آیا جمهوری اسلامی برنامه ای برای همکاری با سازمان های بین المللی حقوق بشری و علی الخصوص گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل دارد؟ کاهش شمار اعدام ها در ایران، احترام به آزادی بیان و احترام به حقوق اقوام و اقلیت های مذهبی از دیگر نگرانی های دولت سوئد بود که از جمهوری اسلامی در مورد آنها و پیش از شروع نشست دوره ای سوال پرسیده بود.
همچنین کشور اسلوونی در مورد رعایت حقوق بهاییان از جمهوری اسلامی ضمانت اجرا خواسته بود. از دیگر سوالات دولت اسلوونی این بود که چه اقدام قانونی برای جرم انگاری خشونت علیه زنان در ایران انجام شده است؟ همچنین این سوال از ایران مطرح شد که در مورد طرح پارلمان ایران برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان موضع شورای نگهبان چه خواهد بود؟
اقدام چهار کشور پرتغال، بریتانیا، سوئد و اسلوونی در طرح سوال برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی پیش از شروع نشست قابل تقدیر بود.
اما آنچه در جریان بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران اتفاق افتاد سخنرانی چنددقیقه ای نماینده کشورهای حاضر از قبیل طرح سوالات و ارائه توصیه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بود.
کشورهایی چون بریتانیا، ایالات متحده، سوئد، برزیل اسلوونی، فنلاند، فرانسه و عمدتا کشورهای غربی و توسعه یافته به طرح سوال، مواخذه و توصیه برای پیشبرد حقوق بشر از نوع سیاسی آن و مسائل مبنایی تر پرداختند که بیشتر مبنی بر درخواست آزادی زندانیان عقیدتی-سیاسی، شناسایی حق آزادی بیان و به رسمیت شناختن حق آزادی تجمعات، منع شکنجه، تاسیس قوه قضاییه مستقل و حمایت از روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر بود اما در مقابل توصیه های کشورهای غیر غربی و کشورهایی که ارتباط سیاسی-اقتصادی خوبی با جمهوری اسلامی دارند نظیر سوریه و فلسطین، آذربایجان، گرجستان، کره جنوبی و حتی آلمان بیشتر متمرکز بر مفهوم حقوق بشر از نوع توسعه ای آن بودند و عمدتا متمرکز بر ریشه کن کردن بیسوادی، منع کودک همسری، فراهم آوردن بهداشت عمومی برای مردم و بهبود وضعیت اقتصادی آنها بودند که در آن تفاوت دیدگاه دو گروه کشورها کاملا مشخص و معنا دار بود.
اما پاسخ نماینده جمهوری اسلامی به انتقادات مطرح شده چه بود ؟! متاسفانه نماینده جمهوری اسلامی محمدجواد لاریجانی در همان ابتدای وقت پاسخگویی و بدون داشتن رویکردی صحیح خطاب به نمایندگان کشورها گفت: “نمایندگان برخی کشورها فرق توصیه با تهمت را نمیدانند” و عملا برخوردی غیرمنعطف و تدافعی داشت اما پاسخ کلی نمایندگی جمهوری اسلامی عمدتا بر چهار محور استوار بود. اول با اشاره به قوانینی بود که در جمهوری اسلامی تصویب شده اند اما عملا رعایت نمی‌شود و ضمانت اجرا ندارند سعی در نشان دادن پیشرفت عمده در مساله مطروحه داشت. دوم اساسا با انکار اصل موضوع، وجود چنین مشکلی را از اساس کتمان می‌کرد برای مثال در مورد حقوق زنان یا اقلیت های دینی با اشاره به حضور زنان در مجلس شورای اسلامی اساسا عقب‌رفت وضعیت زنان در جامعه ایران را انکار کرد و همین رویکرد را در برابر نقض حقوق بهاییان داشت. رویکرد سوم اما حمله به کشورهای توصیه کننده بود و با انتقاد و حمله به کشور توصیه کننده مشکلات حقوق بشری آن کشور را برای فرار از پاسخ یا قبول وجود مشکل در زمینه حقوق بشر در داخل ایران پیش میکشید. و در آخر وارونه نشان دادن حقیقت چهارمین روش پاسخگویی هیات نمایندگی ایران بود. برای مثال قاضی همراه هیات با اشاره به اصل برائت در فقه امامیه استدلال کرد که دادرسی در نظام قضایی جمهوری اسلامی عادلانه است که خود یک دروغ آشکار است چراکه آمار بالای فعالین مدنی زندانی محروم از وکیل و احکام شدید زندان و شلاق برای اتهامات واهی همگی حکایت از غیرواقعی بودن این استدلال دارد.
آنچه از رویکرد جمهوری اسلامی ایران در جلسه بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران استنباط شد تاکید بر مفهوم حاکمیت ملی و ارجح دانستن آن بر قبول مشکلات در زمینه حقوق بشر بود که اساسا با نفس این بررسی دوره ای در تناقض است. اگر جمهوری اسلامی تعریفی بسیار وسیع از مفهوم حاکمیت ملی داشته باشد تا حدی که حتی نتواند پاره ای از انتقادات را که ضمانت اجرا ندارند بپذیرد از اساس نباید در این بررسی دوره ای شرکت کند. رویکرد نمایندگی جمهوری اسلامی، حمله به کشور مقابل بجای تفکر و پذیرش انتقادات و همینطور ارائه تعریفی بومی از مفاهیم حقوق بشر بود که بارها در صحبت های محمدجواد لاریجانی مورد اشاره قرار گرفت از جمله مواردی بود که نگرش نمایندگی جمهوری اسلامی را به این جلسه بشدت سیاست زده، غیرعلمی و به دور از عقلانیت کرده بود.